| <table border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tr><td vAlign=top>دبي - اسطنبول - رويترز - قال معهد التمويل الدولي في تقرير إن اقتصادات دول الخليج العربية من المتوقع ان تسجل نموا قويا خلال 2010، لكن «تعثر الشركات» لا يزال يشكل خطورة. وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في الكويت بنسبة أربعة في المائة، وفي كل من السعودية والإمارات بنسبة 3.5 في المائة و3.4 في المائة على الترتيب خلال 2010 مدفوعا في الأساس بانتعاش إنتاج النفط. ووفقا للمعهد فإن ذلك يأتي عقب تقديرات بانكماش بنسبة 1.9 في المائة في الكويت و1.2 في المائة في السعودية و1.5 في المائة في الإمارات خلال 2009. واضطرت البنوك في منطقة الخليج إلى تجنيب مخصصات لتعرضها لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين اللتين تعثرتا في سداد ديون. وحذر عدد من المصرفيين من أن إجمالي تكلفة خفض قيمة ديون المجموعتين قد يبلغ 22 مليار دولار وقد يؤثر على 120 بنكا. وقالت مجموعة سامبا المالية السعودية في تقرير منفصل إن المستثمرين في السعودية مروا بحالة من عدم الاستقرار جراء الكشف عن المشاكل المتعلقة بديون الشركات. وأضاف التقرير أن ندرة البيانات يعني استحالة تشخيص مدى خطورة مشاكل الديون داخل قطاع الشركات السعودي. الفوائض المالية وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المتوقع أن يسجل اقتصاد قطر نموا بنسبة 35.5 في المائة العام القادم وذلك بعد أن أعلنت قطر أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تقديرات بنمو يبلغ 9.3 في المائة خلال 2009 في ظل استكمالها عددا من مشروعات التوسع في انتاج الغاز المسال. وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 9.7 في المائة في 2010 مقارنة بتوقعات بنمو بنسبة 5.2 في المائة هذا العام. وأشار المعهد في تقريره إلى أن من المرجح أن تظل الحسابات الجارية والفوائض المالية لحكومات الدول الخليجية «كبيرة»، لكنها قد تتعقب انخفاضا ثم انتعاشا في إيرادات النفط بالمنطقة. وقال المعهد هناك توقعات بتراجع إيرادات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات - إلى 327 مليار دولار في 2009 من 575 مليار دولار في 2008 إلا أنها سترتفع ثانية إلى 421 مليار دولار في 2010. وأضاف أن من المرجح أن ينكمش فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليار دولار في 2009 من 268 مليار دولار في 2008 قبل أن ينتعش ويصل إلى 112 مليار دولار في 2010. وأشار إلى توقعات بارتفاع الأصول الأجنبية لمنطقة الخليج إلى نحو 1.55 تريليون دولار بنهاية عام 2010 باستثناء تغيرات تقييم الأصول لكنه لم يفصح عن أرقام المقارنة لعام 2009. صندوق النقد الى ذلك قال صندوق النقد الدولي امس إن اقتصادات الشرق الأوسط شهدت تحسنا في الفترة الأخيرة، إذ انتعشت أسعار النفط العالمية عن المستويات المنخفضة السابقة وهناك بوادر على انتعاش في الاقتصاد العالمي. ورفع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو العام المقبل في المنطقة إلى 4.2 في المائة من توقعات يوليو التي جاءت عند 3.7 في المائة. وأبقى الصندوق توقعاته لهذا العام عند اثنين في المائة. وأضر الركود العالمي والتراجع في أسعار النفط وخفض انتاج الخام المنطقة بشدة. وذكر الصندوق في التقرير، الذي نشر قبل اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في اسطنبول، «مع ذلك يساعد التحسن في الفترة الأخيرة في الظروف المالية العالمية والارتفاع في أسعار السلع الرئيسية في اعادة النشاط الاقتصادي الى مساره». وقال التقرير إن من المتوقع ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط 4.5 في المائة في 2009 وهو ما يزيد على ثلاثة أمثال معدل النمو في الدول المصدرة للنفط. مخاطر أسعار النفط ويرجع هذا إلى أن البلدان غير المنتجة للنفط استفادت من قوة الانفاق العام في الدول المنتجة للخام. في الوقت نفسه انعش تزايد الامن قطاعي السياحة والخدمات المالية في لبنان. وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا قياسيا فوق 145دولارا للبرميل في يوليو 2008 لكنها تراجعت إلى نحو 32 دولارا خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويبلغ سعره حاليا نحو 70 دولارا للبرميل. وقال الصندوق إن أسعار النفط ارتفعت مع تزايد الاعتقاد بأن أسوأ مراحل الركود الاقتصادي انتهت. ويمثل أي تراجع في أسعار النفط أحد المخاطر الرئيسية على التوقعات في الشرق الأوسط، إذ قد يكون له تأثيرات على مصدري النفط وشركائهم التجاريين في المنطقة. وأضاف الصندوق أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي لمصدري النفط يعكس انخفاضا في انتاج الخام نتيجة جهود منظمة أوبك لتحقيق الاستقرار في أسعار البترول. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينخفض التضخم في أنحاء المنطقة إلى 8.3 في المائة في 2009 من 15 في المائة في 2008. وقال الصندوق إن البلدان التي تتمتع بالقدرة المالية يجب أن تواصل مستويات عالية من الانفاق العام لحفز انتعاش اقتصادي، بينما تخفض الدول الأقل قدرة مالية الانفاق غير المنتج وتكبح برامج الاعانات المالية. وحث الصندوق على المزيد من الرقابة المالية عبر الحدود، وقال ان الائتمان المصرفي للقطاع الخاص، الذي قل بعد مشكلات القطاع المالي في البحرين ودبي، يعرقل الانتعاش الاقتصادي. وأوصى الصندوق بمزيد من الشفافية في صناديق الثروة السيادية خاصة في ضوء تزايد مساهمتها في الاقتصادات المحلية. </TD></TR></TABLE> |
| <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><tr><td></TD></TR></TABLE> |
تعثر الشركات خطر مستمر على اقتصادات الخليج
العمدة- عدد المساهمات : 57
نقاط : 147
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/10/2009
- مساهمة رقم 1
تعثر الشركات خطر مستمر على اقتصادات الخليج
من طرف العمدة الجمعة أكتوبر 02, 2009 9:16 pm
